التصريح بالاشتباه لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية: متى وكيف

ما ينص عليه القانون#

وقد حلت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية محل وحدة معالجة المعلومات المالية (UTRF) على إثر القانون رقم 12.18. ويفرض القانون أيضاً تبليغها بهوية المسيرين أو المستخدَمين المؤهلين للتعامل معها. ولمعرفة ما إذا كانت ملفاتك تدخل في النطاق، اطلع على التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمهن غير المالية.

ما الذي يجب أن يثير الاشتباه؟#

ينشأ الاشتباه من فجوة بين ما تعرفه عن العميل وما يطلب منك القيام به. والمؤشرات أدناه، المستوحاة من الأنماط الدولية، ليست أدلة: بل تستدعي التحليل.

العقار

• أداء جزء مهم من الثمن نقداً، أو أموال قادمة من أغيار لا علاقة ظاهرة لهم بالمشتري؛
• ثمن أعلى أو أدنى بكثير من سعر السوق، دون تفسير؛
• إعادة بيع متقاربة للعقار نفسه مع قيمة مضافة غير مفسَّرة؛
• مشترٍ لا يهتم بالعقار ولا بالثمن، بل بالسرعة.

إنشاء الشركات وتدبيرها

• بنيات متتالية دون مبرر اقتصادي؛
• مستفيد فعلي يستحيل تحديده أو شركاء يبدو أنهم أشخاص مسخَّرون؛
• مساهمات في رأس المال أو تفويتات للحصص بأثمان غير منسجمة؛
• طلب توطين دون نشاط حقيقي ظاهر.

النقد والتدفقات

• تجزئة الأداءات للبقاء تحت مبلغ معين؛
• رفض الكشف عن مصدر الأموال؛
• تغييرات متكررة للحسابات أو البلدان أو الوسطاء.

السلوك

• عميل يرفض تقديم الوثائق أو يقدم وثائق غير منسجمة؛
• إلحاح على تجنب أي وثيقة مكتوبة؛
• اهتمام غير معتاد بالتزامات التصريح الملقاة على المكتب.

ويؤدي القانون مباشرة إلى النظر في التصريح في حالة تعذر إتمام واجب اليقظة (المادة 4). ومن جهة أخرى، ينبغي عملياً أن تؤدي عملية معقدة أو غير اعتيادية ظلت غير مفسَّرة بعد الفحص المنصوص عليه في المادة 8 إلى النظر في التصريح. وتساعد مقاربة قائمة على المخاطر محكمة التطبيق على رصد هذه الفجوات مبكراً.

المسطرة الداخلية: ممارسة جيدة#

يحدد القانون الالتزام والشكل الكتابي. أما التنظيم الداخلي فيرجع إلى كل مكتب وإلى توضيحات سلطات الإشراف. وهذه مسطرة من الممارسات الجيدة:

1. التبليغ الداخلي. كل معاون يرصد مؤشراً ينقله كتابةً إلى المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دون الحديث عنه مع العميل ولا مع زملائه غير المعنيين.
2. التحليل. يجمع المسؤول الملف: تحديد الهوية، والمستفيد الفعلي، والعملية، والمراسلات. ويطلب عند الحاجة توضيحات من العميل في الإطار العادي لواجب اليقظة، دون الإشارة إلى أي اشتباه.
3. القرار. يقرر المسؤول، أو شريك معيَّن، التصريح من عدمه. ويُدوَّن القرار وأسبابه كتابةً، بما في ذلك عندما لا يتم التصريح.
4. التصريح. يوجَّه التصريح إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية دون تأخير، كتابةً، وفق الكيفيات التي تحددها. ويصف الوقائع والأشخاص والمبالغ وأسباب الاشتباه.
5. مآل الملف. يقرر المكتب مواصلة العلاقة أو تعليقها أو إنهاءها، مع الحرص على عدم تنبيه العميل.
6. الحفظ. تُحفظ الوثائق عشر سنوات (المادة 7)، في فضاء محدود الولوج، منفصل عن ملف العميل الجاري.

السرية ومنع الإخبار#

تعاقب المادة 29 على الكشف عن علم عن التصريح أو ما ترتب عنه. ومن باب الحيطة، تقتضي الممارسة الجيدة حصر الإخبار داخلياً: لا إشارة في الملف المشترك مع الفريق، ولا رسالة إلكترونية إلى زميل غير معني، ولا رسالة في مجموعة محادثة. وتخضع حماية معطيات هذه الملفات لقواعد القانون 09.08 مطبقاً على معرفة العميل.

السر المهني للمحامين والموثقين#

تجعل المادة 13 من القانون 43.05 السر المهني غير قابل للاحتجاج به في مواجهة الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وسلطات الإشراف. ولا ينص القانون في صيغته المدمجة على تصفية عبر النقيب ولا على إعفاء صريح للاستشارة القانونية أو المنازعات: فالمحامي يصرّح مباشرة لدى الهيئة، لكن فقط بالنسبة لعمليات المادة 5. وقد سجل تقرير المتابعة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنشور سنة 2022 أن توجيهات وزارة العدل الصادرة في يناير 2022 لم توضح هذه المسألة.

ويؤكد القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة، المنشور بالجريدة الرسمية في 21 غشت 2026، بقوة على السر المهني وسرية المراسلات مع العميل. ولا تنسب إليه الصحافة أي مقتضى يتعلق بالتصريح بالاشتباه. وما دام التمفصل بين النصين لم يتضح، فمن الحكمة طلب رأي مستشارك القانوني أو هيئة المحامين التي تنتمي إليها بشأن الملفات الحساسة.

ما لا يجب فعله#

• إخبار العميل، ولو ضمنياً («اضطررنا إلى التبليغ عن ملفك»).
• انتظار الحصول على دليل: فالاشتباه كافٍ.
• العدول عن التصريح لأن العملية سبق تنفيذها (المادة 11).
• إجراء تحقيق خاص لدى أغيار.
• ترك الاشتباه في ذاكرة معاون فقط، دون أثر مكتوب.
• الاحتفاظ بالتصريح في ملف العميل الذي يطّلع عليه الفريق بأكمله.

لائحة التحقق#

• تم تعيين مسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتبليغ الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بهويته.
• لائحة مؤشرات الإنذار مكيَّفة مع أنشطتك.
• مسطرة التبليغ الداخلي مكتوبة ومعروفة.
• كل قرار، بالتصريح أو بعدمه، معلَّل كتابةً.
• التصريحات محفوظة على حدة، مع ولوج محدود.
• الفريق مكوَّن بشأن منع الإخبار.