مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: التزامات المحامين والموثقين والمحاسبين والوكلاء العقاريين

ما المهن الخاضعة؟#

تعدد المادة 2 من القانون 43.05، في صيغتها المدمجة، سبع عشرة فئة من الأشخاص الخاضعين. والفئات السبع الأخيرة ليست مؤسسات مالية:

• الخبراء المحاسبون والمحاسبون المعتمدون؛
• المحامون والموثقون والعدول؛
• الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ؛
• الوكلاء العقاريون؛
• تجار الأحجار والمعادن النفيسة؛
• تجار التحف والأعمال الفنية؛
• مقدمو الخدمات للشركات (الإنشاء، التدبير، التوطين).

ولا يكفي أن تكون المهنة مذكورة في المادة 2: فبالنسبة لأغلب هذه المهن، المادة 5 هي التي تحدد النشاط الذي تُطبَّق الالتزامات ابتداءً منه.

متى يصبح المكتب معنياً؟#

عملياً، مكتب محاماة يترافع في نزاع تجاري لا يخضع للقانون بخصوص هذا الملف، لكنه يخضع له إذا حرر النظام الأساسي لشركة أو رافق تفويت حصص. وبالتالي قد يكون للمكتب الواحد ملفات داخل نطاق التطبيق وأخرى خارجه: والمهمة الأولى هي التمييز بينها.

ما الالتزامات، مادةً بمادة؟#

ويُلزم القانون أيضاً بتبليغ الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بهوية المسيرين أو المستخدَمين المؤهلين للتعامل معها. أما تكوين المستخدَمين وتعيين مراسل فينبثقان أساساً من القواعد التي تحددها سلطات الإشراف، والتي تخولها المادة 13-1 تحديد كيفيات تطبيق المواد من 3 إلى 8.

من يراقب كل مهنة؟#

توجه سلطات الإشراف المهن، وتجري مراقبات على الوثائق وفي عين المكان، وتحدد كيفيات التطبيق. وقد وجهت وزارة العدل بتاريخ 20 يناير 2022 مذكرة إلى المحامين والموثقين والعدول بشأن التزاماتهم. وبالنسبة للوكلاء العقاريين، يحدد القرار رقم 133.23 الصادر عن وزارة الإسكان التزامات واجب اليقظة والمراقبة الداخلية؛ وحسب الصحافة، كانت الوزارة تتوفر على 45 مراقباً سنة 2022، وكانت قد كوّنت أكثر من 1.200 وكيل.

ما العقوبات؟#

• الغرامة الإدارية (المادة 28): من 20.000 إلى 1.000.000 درهم، تصدرها سلطة الإشراف بسبب الإخلال على الخصوص بالمواد من 3 إلى 9 و11 و13. ويمكن الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية.
• التدابير التأديبية (المادة 28-1): الإنذار، والأمر بالتصحيح مع خطة للمعالجة، والتوقيف المؤقت لمسيرين أو أجراء، ومنع أنشطة أو تقييدها، وسحب الاعتماد. ويُستمع إلى الشخص المعني مسبقاً. وبالنسبة للمهن المنظمة، يرجع التوقيف أو الشطب إلى هيئاتها التأديبية، التي تُحال عليها القضية بناءً على ملف سلطة الإشراف.
• العقوبات الجنائية لغسل الأموال: من سنتين إلى 5 سنوات حبساً وغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم بالنسبة للشخص الذاتي، ومن 500.000 إلى 3.000.000 درهم بالنسبة للشخص المعنوي (الفصل 574-3 من مجموعة القانون الجنائي). وتُضاعف العقوبات عندما ترتكب الجريمة في إطار مزاولة نشاط مهني (الفصل 574-4)، مع إمكانية الحكم بعقوبات إضافية كالمصادرة أو المنع من مزاولة المهنة (الفصل 574-5).

لماذا يتزايد الضغط#

خرج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي في 24 فبراير 2023. وكان تقرير التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المعتمد في 24 أبريل 2019، قد سجل بالنسبة للمهن غير المالية غياب تحديد مخاطرها، وغياب المراقبة والعقوبات، وعدداً ضعيفاً جداً من التصريحات بالاشتباه. ورفع تقرير المتابعة المعززة لسنة 2022 تنقيط عدة توصيات تخصها.

ويصنف التقييم الوطني الثالث للمخاطر، المصادق عليه في يناير 2025، هذه المهن على النحو التالي:

ولخصت الصحافة الاقتصادية هذا التطور في يونيو 2026: فالامتثال، الذي كان في السابق شأناً بنكياً، أصبح موضوعاً يهم الوكلاء العقاريين والمحامين والموثقين والمحاسبين، وشرطاً للثقة الاقتصادية.

وماذا عن السر المهني؟#

تجعل المادة 13 من القانون 43.05 السر المهني غير قابل للاحتجاج به في مواجهة الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وسلطات الإشراف. ويؤكد القانون الجديد رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة، المنشور بالجريدة الرسمية في 21 غشت 2026، بقوة على السر المهني وسرية المراسلات مع العميل؛ ولا تنسب إليه الصحافة أي مقتضى يتعلق بمكافحة غسل الأموال. ولذلك فإن التمفصل بين النصين يستحق تحليلاً من طرف مستشارك القانوني. ونفصّله في دليلنا حول التصريح بالاشتباه.

برنامج امتثال في 10 مراحل لمكتب صغير#

1. جرد أنواع الملفات وتحديد تلك التي تدخل ضمن المادة 5.
2. تعيين مسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبليغ الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالأشخاص المؤهلين للتعامل معها.
3. تحرير تقييم لمخاطر المكتب وفق مقاربة قائمة على المخاطر.
4. وضع مسطرة لتحديد هوية العميل وممثليه والمستفيد الفعلي.
5. تصنيف كل عميل جديد وكل ملف حسب مستوى المخاطر.
6. التنصيص على التدابير المعززة: الأشخاص المعرضون سياسياً، والبلدان عالية المخاطر، والهياكل المعقدة.
7. كتابة المسطرة الداخلية للتصريح بالاشتباه وقاعدة السرية.
8. تنظيم الحفظ لمدة عشر سنوات وحماية المعطيات، طبقاً لـالقانون 09.08 مطبقاً على معرفة العميل.
9. تكوين الشركاء والمعاونين، ثم توثيق هذا التكوين.
10. مراجعة المنظومة مرة واحدة على الأقل في السنة والاحتفاظ بما يثبت هذه المراجعة.