السياسة التحريرية
تنشر هيئة تحرير KaperX أدلة موقع kaperx.ma. تشرح هذه الأدلة قواعد ومنهجيات، مع مصادرها. ولا يتضمن هذا الموقع محتوى مموَّلاً ولا روابط مدفوعة ولا إشهاراً. أدلتنا للإخبار، ولا تعوّض الاستشارة القانونية.
من ينشر
تُنشر المحتويات باسم هيئة تحرير KaperX (Rédaction KaperX). وKaperX علامة تابعة لـKaper Group. تتحمّل KaperX المسؤولية التحريرية عن كل صفحة منشورة. وتوجد معلومات ناشر الموقع في الإشعار القانوني.
الغاية من أدلتنا
أدلتنا أدلة عملية موجّهة إلى المؤسسات المغربية: المقاولات، والمكاتب، والمؤسسات، والإدارات. تشرح قاعدة أو منهجية أو مسطرة، وطريقة تطبيقها.
وغايتها الإخبار. فهي لا تشكّل استشارة قانونية أو جبائية أو تنظيمية، ولا تأخذ وضعيتكم الخاصة بعين الاعتبار. ولأي قرار يُلزم مؤسستكم، استشيروا مهنياً مؤهلاً.
المصادر والاقتباسات
- المراجع. تقتصر مراجع الدليل على القوانين، والمعايير، والمصادر الرسمية، والوثائق العمومية للمقاولات، والأبحاث المنشورة. لا نستشهد بأي ملخّص لكتاب.
- الاقتباسات. كل اقتباس حرفي يرد بين مزدوجتين مع مرجعه.
- مواطن عدم اليقين. حين لا يكون تاريخ أو تأويل أو رقم ثابتاً، يذكر الدليل ذلك، ويحدد ما يبقى قيد التأكيد.
- تطور النصوص. حين يتغير نص ما، تُراجَع الأدلة المعنية.
تواريخ النصوص
في الأدلة المخصّصة للقوانين أو الأنظمة أو السلطات أو الآجال، تبيّن عبارة «النصوص السارية بتاريخ …» التاريخ الذي تمّت فيه مراجعة النصوص المستشهد بها.
ثلاث لغات
يُنشر الموقع بالفرنسية والعربية والإنجليزية، بالمصطلحات القانونية المعتمدة في كل لغة في المغرب.
الاستقلالية
- لا محتوى مموَّل. لا يُكتب أي دليل ولا يُوجَّه بطلب من طرف ثالث يدفع مقابلاً.
- لا روابط مدفوعة ولا روابط تسويق بالعمولة. لا نتلقى أي مقابل لذكر ناشر برمجيات أو منتج أو خدمة.
- لا إشهار على الموقع.
أدلتنا وخدماتنا
تبيع KaperX أيضاً حلولاً رقمية مصمَّمة وفق المجالات التي تتناولها أدلتها. ونفضّل أن نقول ذلك بوضوح.
لا تَعِد أدلتنا بأي نتيجة، ولا تقدّم خدماتنا أبداً على أنها التزام قانوني. وحين تعرض صفحة ما حلولنا الرقمية، فهي خيار من بين خيارات أخرى: القاعدة المشروحة تنطبق بالطريقة نفسها، سواء استعنت بنا، أو بمزوّد آخر، أو بفرقك الداخلية.
الإبلاغ عن خطأ
إذا لاحظتم خطأً، أو معلومة متجاوزة، أو مصدراً ناقصاً:
- راسلونا على kaperx.ma@gmail.com مع ذكر «Correction» أو «تصحيح» في موضوع الرسالة.
- حدّدوا الصفحة المعنية، والفقرة موضوع الملاحظة، وإن أمكن المصدر الذي يتيح التحقق منها.
حين يكون البلاغ مؤسَّساً، نصحّح الصفحة. ويُسجَّل كل تصحيح يغيّر معنى قاعدة أو تاريخ أو رقم في سجلّ التصحيحات (بالفرنسية).
ما لا ننشره
- لا نختلق عملاء ولا شهادات ولا أرقاماً.
- لا ننشر مراجع عملاء ما دامت المشاريع لم تُقَس ولم يوافق العملاء المعنيون على ذكرهم.
- لا نؤكد ما لا نستطيع توثيقه بمصدر. وحين لا تتوفر معطيات خاصة بالمغرب، نقول ذلك.
لمعرفة المزيد عن KaperX، انظروا صفحة من نحن.
