المقاربة القائمة على المخاطر في مكافحة غسل الأموال: تصنيف العملاء والملفات

ما تشترطه المادة 3#

لا يطلب القانون 43.05، كما غُيّر بالقانون رقم 12.18، تطبيق نفس المراقبات على الجميع، بل يطلب تركيز الجهد حيث توجد المخاطر فعلاً. وتنص المادة 3 على:

• سياسات ومساطر للمراقبة الداخلية متناسبة مع حجم الشخص الخاضع ومخاطره؛
• تحديد المخاطر وتقييمها والتخفيف منها؛
• تدابير معززة في حالة المخاطر المرتفعة، وتدابير مبسطة في حالة المخاطر الضعيفة، ما لم يكن هناك اشتباه؛
• تقييم داخلي للمخاطر موثق ومحيَّن بشكل دوري ومبلَّغ إلى سلطة الإشراف.

ويتم هذا التقييم على مستويين: تقييم المكتب في مجمله، وتقييم كل عميل أو ملف. ويذكّر الدليل حول التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمهن غير المالية بالملفات التي تدخل في النطاق.

الانطلاق من مخاطر قطاعك#

يوفر التقييم الوطني للمخاطر المصادق عليه في يناير 2025 نقطة انطلاق. فهو يصنف مخاطر غسل الأموال على أنها مرتفعة بالنسبة لاقتناء العقارات، ومتوسطة إلى مرتفعة بالنسبة للمهن القانونية، ومتوسطة بالنسبة للمهن المحاسبية. وبالتالي فإن موثقاً يعالج أساساً بيوعاً عقارية ينطلق من مخاطر متأصلة أعلى من محاسب يمسك ملفات مقاولات صغيرة ومتوسطة محلية. ويجب أن يشرح تقييم المكتب كيف تنعكس هذه المخاطر القطاعية على عملائه هو.

الفئات الأربع من العوامل#

وتضيف المادة 4 تقييم المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيات الجديدة: فالتوقيع عن بُعد أو الأداء بوسيلة جديدة يجب أن يخضعا لتقييم للمخاطر، ويُفضَّل أن يتم ذلك قبل تشغيلهما.

مصفوفة تنقيط بسيطة#

لا يفرض القانون أي نموذج. وهذه شبكة يمكن لمكتب صغير استعمالها، مع تكييفها:

القراءة المقترحة: من 4 إلى 6 نقط، مخاطر ضعيفة؛ من 7 إلى 9، مخاطر متوسطة؛ 10 فأكثر، مخاطر مرتفعة. وتسمو قاعدتان على المجموع: الشخص المعرض سياسياً أو الولاية القضائية عالية المخاطر يستتبعان دائماً يقظة معززة، والاشتباه يستبعد أي يقظة مبسطة.

يقظة مبسطة أو عادية أو معززة#

والتدابير المذكورة بالنسبة للمستويين المبسط والمعزز تندرج ضمن الممارسات الجيدة: فالقانون يحدد المبدأ، ويمكن لسلطات الإشراف أن تحدد كيفياته.

حالة الأشخاص المعرضين سياسياً#

تفرض المادة 4 تدابير معززة تجاه الأشخاص المعرضين سياسياً، المغاربة أو الأجانب، وأفراد أسرهم والمقربين منهم. ولا يفصّل القانون هذه التدابير؛ وهذه ممارسة جيدة لمكتب مهني:

1. طرح السؤال على العميل في استمارة ربط العلاقة؛
2. مقارنته بمصادر مفتوحة أو بأداة للفرز؛
3. عرض قبول العلاقة على شريك في المكتب للمصادقة؛
4. توثيق مصدر أموال العملية؛
5. مراجعة الملف مرة واحدة على الأقل في السنة.

كون الشخص معرضاً سياسياً ليس سبباً للرفض، بل سبب لليقظة.

توثيق التصنيف#

التصنيف غير المكتوب لا وجود له عند المراقبة. وينبغي أن يتضمن كل ملف مستوى المخاطر الممنوح، والعوامل التي تفسره، والتدابير المطبقة، وتاريخ التقييم ومحرره. وتفرض المادة 8 علاوة على ذلك فحصاً خاصاً، مدوناً كتابةً، لكل عملية معقدة أو غير اعتيادية. وتُحفظ هذه الآثار عشر سنوات (المادة 7). وهي معطيات شخصية: لذا تخضع أيضاً لـالقانون 09.08 مطبقاً على معرفة العميل.

متى تجب مراجعة مستوى المخاطر؟#

يتحدث القانون عن تحيين دوري دون تحديد وتيرته. ومن الممارسات الجيدة:

• المخاطر المرتفعة: مراجعة سنوية؛
• المخاطر المتوسطة: مراجعة كل سنتين؛
• المخاطر الضعيفة: مراجعة كل ثلاث سنوات؛
• وفي جميع الحالات، مراجعة فورية بعد أي حدث: عملية جديدة غير اعتيادية، أو تغيير المستفيد الفعلي، أو معلومة سلبية جديدة.

ويُراجَع التقييم الشامل للمكتب مرة واحدة على الأقل في السنة. ويساعد العمل على الشهية للمخاطر على تحديد ما يقبله المكتب وما يرفضه.

خطة العمل#

1. تحرير تقييم مخاطر المكتب انطلاقاً من التقييم الوطني.
2. اعتماد شبكة تنقيط واختبارها على عشرين ملفاً قائماً.
3. تحديد التدابير المرتبطة بكل مستوى.
4. إدماج أسئلة المخاطر في مسار ربط العلاقة، مثلاً عبر استقبال العملاء عبر الإنترنت.
5. تحديد جدول المراجعة وتعيين مسؤول عنها.
6. تكوين الفريق والاحتفاظ بأثر التكوين.