المستفيد الفعلي في المغرب: التحديد والتحقق والحفظ

ما ينص عليه القانون#

يعرّف القانون 43.05، كما غُيّر بالقانون رقم 12.18، ثلاثة مفاهيم في مادته الأولى: علاقة الأعمال، والمستفيد الفعلي، والترتيب القانوني. والمستفيد الفعلي هو الشخص الذاتي الذي، في نهاية المطاف:

• يملك العميل أو يراقبه؛
• أو تُنجَز العملية لحسابه؛
• بما في ذلك عندما تمر هذه الملكية أو المراقبة عبر سلسلة من الشركات أو الترتيبات القانونية.

وتترتب عن ذلك نتيجتان عمليتان. الشركة لا تكون أبداً مستفيداً فعلياً: إذ يصعد التحليل دائماً إلى شخص ذاتي واحد أو أكثر. والتعريف القانوني لا يتضمن أي عتبة: فالعبرة بحقيقة الملكية أو المراقبة.

ثم تفرض المادة 4 تحديد هوية المستفيد الفعلي و التحقق منها. ويوضح الدليل حول التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمهن غير المالية أي ملفات المكتب تدخل في هذا النطاق.

عتبة 25% مصدرها المرسوم لا القانون#

يحدد المرسوم رقم 2.21.708، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7024 بتاريخ 23 شتنبر 2021، المعايير. ويُعتبر مستفيداً فعلياً على الخصوص الشخص الذي يملك، بشكل مباشر أو غير مباشر، 25% أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت.

هذه العتبة مؤشر لا حدّ فاصل. فالتعريف القانوني يشمل أيضاً المراقبة بوسائل أخرى: ميثاق شركاء يمنح حق النقض، أو سلطة تعيين أغلبية المسيرين، أو تمويل تتوقف عليه القرارات، أو شخص مُسخَّر (اسم مستعار). وإذا كشف التحليل عن مراقبة من هذا النوع، وجب تحديد هوية الشخص المعني ولو كان يملك 10% فقط من رأس المال.

وعندما يتعذر تحديد أي شخص من خلال الملكية أو المراقبة، تنص معايير مجموعة العمل المالي (GAFI) على اعتماد الشخص الذي يمارس الإدارة الفعلية للكيان، كملاذ أخير. تحقق في نص المرسوم من طريقة إدراج هذه القاعدة قبل تطبيقها، ووثّق دائماً الخطوات التي سبقت هذا الاختيار.

السجل العمومي للمستفيدين الفعليين#

وحسب المعلومات المنشورة عند إحداثه، يجب على الشركات التصريح بمستفيديها الفعليين خلال الشهر الموالي لتقييدها أو لأي تغيير، وقد استفادت الكيانات القائمة من أجل ثلاثة أشهر. وأوردت الصحافة غرامات من 5.000 إلى 50.000 درهم عن عدم التصريح، ومن 10.000 إلى 100.000 درهم عن المعلومات الكاذبة أو غير المحيّنة.

التحقق: المسار في ست مراحل#

1. الحصول على بنية الملكية من العميل، في شكل هيكل تنظيمي موقَّع يصل إلى الأشخاص الذاتيين.
2. مقارنة هذا التصريح بوثائق الشركة: النظام الأساسي المحيَّن، ومستخرج حديث من السجل التجاري، وسجل الشركاء أو قائمتهم.
3. الاطلاع على سجل المستفيدين الفعليين وتسجيل أي اختلاف.
4. البحث عن الأشكال الأخرى للمراقبة: المواثيق، والوكالات، وسلطات التعيين، والتمويلات.
5. التحقق من هوية كل مستفيد فعلي بناءً على وثيقة رسمية، والتأكد مما إذا كان من الأشخاص المعرضين سياسياً.
6. تدوين التحليل: المصادر المطّلع عليها، والاختلافات، والخلاصة، والتاريخ، والمحرِّر.

وإذا تعذر إتمام مرحلة ما، تفرض المادة 4 رفض العلاقة أو إنهاءها، والنظر في القيام بـتصريح بالاشتباه.

ما الوثائق التي يجب طلبها؟#

لا تطلب إلا ما يفيد في تحديد الهوية والتحقق منها. ويشرح الدليل حول معرفة العميل والقانون 09.08 كيفية التوفيق بين هذا الجمع وحماية المعطيات.

أربع حالات عملية#

شركة ذات مسؤولية محدودة بشريكين#

شريكان بنسبتي 60% و40%: كلاهما يتجاوز 25% وهما مستفيدان فعليان. وإذا كان المسير غير الشريك يقرر وحده في كل شيء بموجب توكيل واسع جداً، فيجب أن يذكر التحليل ذلك وأن يقدّر هل يمارس مراقبة.

شركة قابضة متعددة المستويات#

شركة عميلة مملوكة بنسبة 100% لشركة قابضة، وهذه الأخيرة مملوكة لأربعة أشخاص بنسبة 25% لكل منهم: الأربعة مستفيدون فعليون عن طريق الملكية غير المباشرة. وعملياً، تُقدَّر الملكية غير المباشرة في الغالب بضرب النسب المئوية في كل مستوى؛ تحقّق من المنهجية التي يعتمدها المرسوم رقم 2.21.708، وخذ بعين الاعتبار السيطرة الممارسة عبر مساهمة أغلبية في كيان وسيط.

ترتيب قانوني#

يندرج الترست أساساً ضمن قوانين أجنبية، لكن القانون 43.05 يشمل صراحة الترتيبات القانونية، وقد يستعملها عملاء غير مقيمين. ويجب تحديد هوية كل شخص يقوم فيها بدور في التأسيس أو التسيير أو الاستفادة أو المراقبة.

شركة أجنبية#

لا يغطي سجل OMPIC إلا الكيانات المؤسسة بالمغرب والترتيبات القانونية. وبالنسبة لشركة أجنبية، تتمثل المصادر في سجلات بلدها والوثائق المقدَّمة. ويستدعي البلد عالي المخاطر يقظة معززة، حسب مقاربتك القائمة على المخاطر.

الحفظ والتحيين#

تفرض المادة 7 من القانون 43.05 حفظ وثائق تحديد هوية العميل والمستفيد الفعلي لمدة عشر سنوات ابتداءً من نهاية العلاقة. وتشترط المادة 4 تحيين هذه المعطيات: فتغيير شريك، أو الزيادة في رأس المال، أو مسير جديد، كلها يجب أن تؤدي إلى تحليل جديد.

لائحة التحقق#

• المسطرة المكتوبة تشير إلى تعريف المادة الأولى وعتبة المرسوم.
• كل ملف يتضمن هيكلاً تنظيمياً يصل إلى الأشخاص الذاتيين.
• تم الاطلاع على سجل OMPIC وتوثيق الاختلافات.
• تم البحث عن المراقبة بوسائل أخرى.
• تم التحقق من صفة الشخص المعرض سياسياً.
• تم تحديد تاريخ التحيين المقبل.