المحتويات
نصّان من حقبتين مختلفتين
يعود القانون 09.08 إلى سنة 2009، بينما اعتُمدت اللائحة الأوروبية سنة 2016 وتُطبَّق منذ 25 ماي 2018. وبين النصين تغيّر المنطق: انتقلنا من مراقبة قبلية عبر الإجراءات إلى تحميل المؤسسات المسؤولية، بحيث يتعين عليها إثبات امتثالها بنفسها.
المقارنة
| النقطة | القانون 09.08 (المغرب) | اللائحة الأوروبية |
|---|---|---|
| السلطة | اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات | سلطة في كل دولة عضو، مع تنسيق على المستوى الأوروبي |
| المنطق | إجراءات مسبقة (تصريح، إذن) | المسؤولية والتوثيق الداخلي |
| سجل المعالجات | غير مفروض بهذه الصيغة | إلزامي (المادة 30)، مع استثناءات |
| مندوب حماية المعطيات | لا التزام عام | إلزامي في حالات معينة (المادة 37) |
| تقييم الأثر | لا التزام عام | إلزامي للمعالجات عالية المخاطر (المادة 35) |
| التبليغ عن الخروقات | لا نظام عام | للسلطة خلال 72 ساعة (المادة 33)، وللأشخاص عند وجود خطر مرتفع (المادة 34) |
| حقوق الأشخاص | الإخبار، الولوج، التصحيح، التعرض | الحقوق نفسها، إضافة إلى المحو والتقييد وقابلية النقل وتأطير القرارات الآلية |
| النقل نحو الخارج | لائحة الدول ذات الحماية الكافية، استثناءات، إذن اللجنة | قرارات الكفاية، البنود التعاقدية النموذجية، القواعد الملزمة للمقاولات |
| العقوبات | زجرية: حتى 300.000 درهم، مضاعفة للأشخاص المعنويين، وحبس محتمل | إدارية: حتى 20 مليون يورو أو 4٪ من رقم المعاملات السنوي العالمي |
| النطاق | المعالجات التي تتم في المغرب | أيضاً المؤسسات خارج الاتحاد التي تستهدف أو تتتبع أشخاصاً داخله |
ما يجمع بين النصين
- غاية محددة ومشروعة لكل معالجة.
- معطيات ملائمة ومناسبة ومحصورة فيما هو ضروري.
- مدة حفظ محدودة.
- أساس قانوني: الموافقة أو سند آخر منصوص عليه.
- تدابير أمنية ملائمة وتأطير للمعالجين من الباطن.
- نظام مشدد بالنسبة للمعطيات الحساسة.
متى يجب على مقاولة مغربية تطبيق النصين معاً
تخضع مقاولة مقيمة في المغرب للائحة الأوروبية إذا كانت تعرض سلعاً أو خدمات على أشخاص داخل الاتحاد الأوروبي، أو تتتبع سلوكهم. وهذا شائع بالنسبة لمراكز الاتصال ومقاولات الخدمات المفوَّضة، والتجارة الإلكترونية التي تسلّم في أوروبا، والسياحة، وناشري البرمجيات. في هذه الحالة يجب احترام النصين معاً: إجراءات اللجنة الوطنية بالنسبة للمعالجات التي تتم في المغرب، ومتطلبات اللائحة الأوروبية بالنسبة للأشخاص الموجودين داخل الاتحاد.
والأسهل حينئذ هو مواءمة المؤسسة مع النص الأكثر تشدداً في كل نقطة: سجل المعالجات، مسطرة التبليغ عن الخروقات، تقييمات الأثر، دون إغفال الإجراءات الخاصة باللجنة الوطنية.
الإطار الدولي للمغرب
المغرب طرف في الاتفاقية 108 لمجلس أوروبا، التي دخلت حيز التنفيذ بالنسبة إليه في فاتح شتنبر 2019، وكذا في بروتوكولها الإضافي المتعلق بسلطات المراقبة وتدفقات المعطيات عبر الحدود. وهذا يقرّب الإطار المغربي من المعايير الأوروبية، دون أن يجعله مماثلاً للائحة الأوروبية.
اقرأ أيضاً
- 4 دقائق للقراءة
- 4 دقائق للقراءة
- 4 دقائق للقراءة
أسئلة متكررة
هل المقاولة الممتثلة للائحة الأوروبية ممتثلة تلقائياً للقانون 09.08؟
لا. فاللائحة الأوروبية لا تنص على إجراءات مسبقة، بينما يفرض القانون 09.08 تصريحات وأذوناً لدى اللجنة الوطنية. المقاولة الممتثلة للائحة الأوروبية تتوفر على أساس جيد، لكن عليها القيام بهذه الإجراءات.
هل يمكن معاقبة مقاولة مغربية بموجب اللائحة الأوروبية؟
نعم، إذا دخلت في نطاق اللائحة لأنها تستهدف أو تتتبع أشخاصاً داخل الاتحاد الأوروبي. ويمكن حينئذ للسلطات الأوروبية فرض عقوبات، كما يمكن لعملائها الأوروبيين اشتراط ضمانات تعاقدية.
هل يفرض القانون 09.08 التبليغ عن تسريب المعطيات؟
لا ينص القانون 09.08 على نظام عام للتبليغ شبيه بنظام اللائحة الأوروبية. ويبقى التفاعل السريع والموثّق ضرورياً، وقد تترتب التزامات بالتصريح بالحوادث عن نصوص أخرى، كالقانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني بالنسبة للهيئات المعنية.
معلومات عامة، وليست استشارة قانونية.
الإبلاغ عن خطأالمراجع (5)
- Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel (Dahir n° 1-09-15 du 18 février 2009). (نافذة جديدة)
- Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (Règlement général sur la protection des données, RGPD). (نافذة جديدة)
- Conseil de l'Europe (2019). Le Maroc devient le 55e État partie à la Convention 108.
- CNDP — Délibération n° 236-2015 fixant la liste des États assurant une protection adéquate.
- CNDP — Liste des infractions à la loi n° 09-08 et des sanctions prévues (cndp.ma, 2024).