مندوب حماية المعطيات في المغرب: الدور والالتزامات

ما ينص عليه القانون المغربي#

لا يتضمن القانون 09.08 التزاماً عاماً بتعيين مندوب لحماية المعطيات. فالالتزامات تقع على المسؤول عن المعالجة، أي المؤسسة نفسها ومسيّريها.

عملياً، تجد المؤسسة التي لا يتكلف فيها أحد بهذا الموضوع صعوبة في تحيين إجراءاتها، وفي الرد على طلبات ممارسة الحقوق داخل الآجال، أو في التعامل مع المراقبة. وخلال حملتها لسنة 2025، طلبت اللجنة الوطنية من المقاولات تعييناً واضحاً للمسؤولين داخلياً.

متى تُطبَّق اللائحة الأوروبية على مقاولة مغربية#

تُطبَّق اللائحة العامة لحماية البيانات خارج الاتحاد الأوروبي عندما تقوم مؤسسة بما يلي:

• عرض سلع أو خدمات على أشخاص موجودين داخل الاتحاد الأوروبي (موقع إلكتروني يستهدف هؤلاء العملاء، بيع عن بعد)؛
• أو تتبّع سلوك هؤلاء الأشخاص (التنميط، التتبع الإشهاري).

وهذا هو الحال غالباً بالنسبة لمراكز الاتصال ومقاولات الخدمات المفوَّضة التي تعالج معطيات عملاء أوروبيين، ولمنصات التجارة الإلكترونية التي تسلّم في أوروبا، ولفاعلي السياحة. في هذه الحالة، تفرض المادة 37 من اللائحة تعيين مندوب إذا كانت الأنشطة الأساسية تقوم على تتبع منتظم وممنهج وعلى نطاق واسع، أو على معالجة واسعة النطاق لمعطيات حساسة. كما تفرض المادة 27، إلا في حالات استثنائية، تعيين ممثل داخل الاتحاد.

مهام مندوب حماية المعطيات#

استلهاماً من اللائحة الأوروبية، يشمل الدور أربع مهام:

1. الإخبار والاستشارة لفائدة الإدارة والفرق بشأن التزاماتها.
2. مراقبة احترام القواعد الداخلية والقانون.
3. التعاون مع سلطة المراقبة والعمل كنقطة اتصال معها.
4. التواصل مع الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم.

المواصفات المطلوبة#

يجمع المندوب الفعّال بين كفاءات قانونية وتقنية وتنظيمية. ويجب أن يكون مستقلاً: لا يمكنه مراقبة قرارات يتخذها هو نفسه. لذلك تعتبر التوجيهات الأوروبية أن المدير العام أو مدير المعلوميات أو مدير التسويق يوجد عادة في وضعية تضارب مصالح.

مندوب داخلي أم خارجي؟#

توصية لمقاولة مغربية#

• دون خضوع للائحة الأوروبية: عيّن على الأقل مسؤولاً داخلياً، مع وقت مخصص، ورسالة تكليف، وولوج مباشر إلى الإدارة.
• مع خضوع للائحة الأوروبية: تحقق مما إذا كانت شروط المادة 37 تنطبق. وفي حالة الشك، يبقى التعيين الطوعي لمندوب هو الخيار الأكثر أماناً.