نقل المعطيات الشخصية نحو الخارج: قواعد اللجنة الوطنية

ما المقصود بالنقل نحو الخارج؟#

يتحقق النقل بمجرد أن تُبلَّغ معطيات شخصية جُمعت في المغرب، أو يُتاح الولوج إليها، أو تُستضاف خارج التراب الوطني. أكثر الحالات شيوعاً:

• نظام لإدارة العملاء أو برنامج للأجور أو أداة لخدمة العملاء مستضافة في الخارج؛
• خدمة للرسائل الإلكترونية أو للمراسلة توجد خوادمها خارج المغرب؛
• شركة أم أو فرع أجنبي يتلقى معطيات المستخدمين أو العملاء؛
• مقدّم خدمة أجنبي يلج إلى المعطيات عن بعد، مثلاً لأغراض الصيانة.

المبدأ: دولة توفر حماية كافية#

تحصر المادة 43 من القانون 09.08 النقل في الدول التي تضمن مستوى كافياً من الحماية. وقد نشرت اللجنة الوطنية لائحة هذه الدول في مداولتها رقم 236-2015. إذا كانت الدولة المستقبِلة واردة فيها، فالنقل ممكن، شريطة أن تكون المعالجة الأصلية نفسها قد صُرّح بها أو أُذن فيها.

استثناءات المادة 44#

يبقى النقل نحو دولة غير واردة في اللائحة ممكناً في الحالات التالية:

• إذا وافق الشخص المعني صراحة على النقل؛
• إذا كان النقل ضرورياً لإنقاذ حياته؛
• إذا كان ضرورياً للحفاظ على المصلحة العامة؛
• إذا كان ضرورياً لإثبات حق أو ممارسته أو الدفاع عنه أمام القضاء؛
• إذا كان ضرورياً لتنفيذ عقد مبرم مع الشخص، أو مبرم لمصلحته مع الغير؛
• إذا تعلق الأمر بالتعاون القضائي الدولي؛
• إذا كان ضرورياً للتشخيص أو الوقاية أو العلاج الطبي؛
• إذا كان ناتجاً عن اتفاقية دولية يكون المغرب طرفاً فيها.

إذن اللجنة الوطنية والاستمارة F118#

إذا لم تنطبق أي من هذه الحالات، يمكن للجنة الوطنية أن تأذن بالنقل عندما تُقدَّم ضمانات كافية، مثلاً عن طريق بنود تعاقدية أو قواعد داخلية للمقاولة. ويُقدَّم الطلب بواسطة الاستمارة F118.

ملاحظتان عمليتان:

• لا يُمنح إذن النقل إلا إذا كانت المعالجة الأصلية قد صُرّح بها أو أُذن فيها مسبقاً. فالنقل لا يسوّي أبداً معالجة غير مسوّاة.
• تُبدي اللجنة الوطنية رأيها داخل أجل شهرين، قابل للتمديد مرة واحدة. ولا يبدأ سريان هذا الأجل إلا عندما يكون الملف كاملاً.

اختيار الآلية المناسبة#

يقترح هذا الجدول مسارات للتفكير، وليس تكييفاً قانونياً نهائياً لوضعيتك.

ما الذي يترتب عن نقل غير قانوني#

حسب اللائحة الرسمية للمخالفات التي نشرتها اللجنة الوطنية، يعاقَب على النقل المخالف للمادتين 43 و44 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة و/أو بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم. وبالنسبة للشخص المعنوي، تُضاعف الغرامة. اطلع على تفاصيل العقوبات.

حالة خاصة: الأنظمة ذات الأهمية الحيوية#

بالنسبة للهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية (الأبناك الكبرى، متعهدو الاتصالات، بعض البنيات العمومية)، يضيف القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني ونصوصه التطبيقية متطلبات تخص الاستضافة داخل التراب الوطني بالنسبة للأنظمة والمعطيات الحساسة. وهذه القواعد تنضاف إلى القانون 09.08 ولا تحل محله.