المحتويات
الجدول الرسمي
يعرض الجدول التالي لائحة المخالفات والعقوبات التي نشرتها اللجنة الوطنية.
| المادة | المخالفة | الحبس | الغرامة (درهم) |
|---|---|---|---|
| 52 | معالجة دون تصريح أو إذن، أو مواصلتها بعد السحب | — | 10.000 إلى 100.000 |
| 53 | رفض حقوق الولوج أو التصحيح أو التعرض | — | 20.000 إلى 200.000 |
| 54 | جمع غير مشروع أو معالجة لأغراض غير المصرح بها | 3 أشهر إلى سنة | 20.000 إلى 200.000 |
| 55 | الحفظ بعد انقضاء المدة المحددة | 3 أشهر إلى سنة | 20.000 إلى 200.000 |
| 56 | المعالجة دون موافقة عندما تكون مطلوبة | 3 أشهر إلى سنة | 20.000 إلى 200.000 |
| 57 | معالجة معطيات حساسة دون موافقة صريحة | 3 أشهر إلى سنة | 50.000 إلى 300.000 |
| 58 | غياب تدابير الأمن المطلوبة | 3 أشهر إلى سنة | 20.000 إلى 200.000 |
| 59 | المعالجة رغم تعرض مشروع، أو استقراء غير مأذون به | 3 أشهر إلى سنة | 20.000 إلى 200.000 |
| 60 | نقل غير قانوني للمعطيات نحو الخارج | 3 أشهر إلى سنة | 20.000 إلى 200.000 |
| 61 | تحويل المعطيات عن غايتها أو إفشاؤها دون إذن | 3 أشهر إلى سنة | 20.000 إلى 200.000 |
| 62 | عرقلة عمل اللجنة الوطنية | 3 إلى 6 أشهر | 10.000 إلى 50.000 |
| 63 | رفض تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية | 3 أشهر إلى سنة | 10.000 إلى 100.000 |
بالنسبة لأغلب المخالفات، ينص القانون على الحبس «و/أو» الغرامة: يمكن للقاضي أن يحكم بإحدى العقوبتين أو بهما معاً.
الظروف المشددة
- الأشخاص المعنويون (المادة 64). تُضاعف الغرامات، ويمكن أن تنضاف عقوبات تكميلية كالمصادرة الجزئية للأموال أو إغلاق المؤسسة.
- العود (المادة 65). تُضاعف العقوبات في حالة ارتكاب مخالفة جديدة خلال السنة الموالية لحكم نهائي بالإدانة.
- تدابير تكميلية. في حالة تحويل المعطيات عن غايتها، يمكن للمحكمة أن تأمر بحجز المعدات وحذف المعطيات.
بالنسبة لمقاولة، قد تصل غرامة معالجة معطيات حساسة دون موافقة إلى 600.000 درهم، أي ضعف السقف المحدد في 300.000 درهم.
من يُصدر العقوبة؟
تحكم المحاكم بعقوبات الغرامة والحبس. أما اللجنة الوطنية فتتوفر على صلاحيات للبحث، ويمكنها توجيه إنذارات، وسحب وصل التصريح أو الإذن (المادة 51)، وإحالة الملفات على النيابة العامة.
مراقبة تتكثف
في سنة 2025، وجّهت اللجنة الوطنية مراسلات إلى المقاولات غير الممتثلة تطلب منها تسوية وضعيتها قبل نهاية ماي: التصريح بالمعالجات، والتعيين الواضح للمسؤولين داخلياً، والحصول على الأذون المطلوبة. وذكّرت هذه المراسلات بالعقوبات المترتبة عن استمرار المخالفة.
أبعد من الغرامة
كثيراً ما لا يكون مبلغ الغرامة هو التكلفة الأساسية. فالمسطرة العلنية، أو تسريب معطيات يتداوله الإعلام، أو فقدان عميل مؤسساتي يشترط ضمانات الامتثال، كلها أثقل وزناً في الغالب. وتبقى أفضل حماية هي امتثال موثّق.
اقرأ أيضاً
- 4 دقائق للقراءة
- 4 دقائق للقراءة
- 4 دقائق للقراءة
أسئلة متكررة
ما هي أقصى غرامة ينص عليها القانون 09.08؟
السقف هو 300.000 درهم، بالنسبة لمعالجة معطيات حساسة دون موافقة صريحة. وبالنسبة للشخص المعنوي، تُضاعف الغرامة لتصل إلى 600.000 درهم، ويمكن أن تتضاعف مرة أخرى في حالة العود.
هل يمكن الحكم بالحبس على مسيّر بسبب مخالفة للقانون 09.08؟
ينص القانون على الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة بالنسبة لأغلب المخالفات، ومن ثلاثة إلى ستة أشهر بالنسبة لعرقلة عمل اللجنة الوطنية. وتحكم بها المحكمة، منفردة أو مع الغرامة.
هل يمكن للجنة الوطنية أن تفرض الغرامة مباشرة؟
تحكم المحاكم بالغرامات الزجرية. أما اللجنة الوطنية فيمكنها البحث، والإنذار، وسحب الوصل أو الإذن، وإحالة الملف على النيابة العامة.
معلومات عامة، وليست استشارة قانونية.
الإبلاغ عن خطأالمراجع (3)
- CNDP — Liste des infractions à la loi n° 09-08 et des sanctions prévues (cndp.ma, 2024).
- Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel (Dahir n° 1-09-15 du 18 février 2009). (نافذة جديدة)
- Maroc24 (24 mai 2025). La CNDP intensifie ses contrôles et demande aux entreprises de se conformer avant fin mai.