المحتويات
ما يُطبَّق منذ الآن
- القانون 09.08 يؤطر كل نظام ذكاء اصطناعي يعالج معطيات شخصية: الأساس القانوني، الإخبار، حقوق الأشخاص، إجراءات اللجنة الوطنية، النقل نحو الخارج. وتمنع مادته 11 بناء حكم قضائي على معالجة آلية تُقيّم سلوك شخص. كما تمنع بناء أي قرار آخر ذي آثار قانونية على مجرد نتيجة معالجة آلية للتنميط، مع استثناءات، مثلاً في إطار عقد عندما يتمكن الشخص من تقديم ملاحظاته.
- القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني يُطبَّق على الإدارات والفاعلين ذوي الأهمية الحيوية الذين ينشرون أنظمة للذكاء الاصطناعي.
- القانون العام يبقى مطبَّقاً: المسؤولية المدنية، حماية المستهلك، قانون الشغل.
وحسب عدة تحليلات قانونية، تعتبر اللجنة الوطنية أن كل نظام ذكاء اصطناعي يعالج معطيات شخصية يخضع كلياً للقانون 09.08، مع يقظة خاصة تجاه جمع المعطيات عبر الإنترنت دون موافقة، وتدفقات المعطيات نحو نماذج مستضافة في الخارج، وقابلية الخوارزميات للفهم.
ما هو قيد الإعداد
| المبادرة | طبيعتها | الوضعية المعروفة |
|---|---|---|
| Digital X.0 | مشروع قانون إطار تحمله وزارة الانتقال الرقمي: حوكمة المعطيات، الهوية الرقمية القطاعية، قابلية التشغيل البيني القائمة على موافقة قابلة للتتبع | قيد الدراسة لدى الأمانة العامة للحكومة (نونبر 2025) |
| الوكالة الوطنية للذكاء الاصطناعي | مقترح قانون أُودع في 17 أبريل 2024 بمجلس المستشارين، يهدف إلى إحداث وكالة عمومية تقود تطوير الذكاء الاصطناعي | مودَع، دون مصادقة معروفة إلى اليوم |
وتشير بعض التحليلات إلى أن مشروع Digital X.0 قد يتضمن مقتضيات حول الشفافية الخوارزمية والحق في تفسير القرارات الآلية. وبما أن النص النهائي غير منشور، تبقى هذه العناصر في حاجة إلى تأكيد.
الاستراتيجية: المغرب ذكاء اصطناعي 2030
تندرج خارطة الطريق «المغرب ذكاء اصطناعي 2030»، التي قدمتها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في 12 يناير 2026، ضمن استراتيجية «المغرب الرقمي 2030». وتنص خاصة على شبكة من مراكز التميز في الذكاء الاصطناعي، هي معاهد الجزري، وعلى مديرية عامة مخصصة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة. ومن بين أولوياتها الثقة في استعمال الذكاء الاصطناعي.
وعلى المستوى الدولي، يُعد المغرب من الدول الأعضاء في اليونسكو التي اعتمدت سنة 2021 التوصية بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
ما يجب على المقاولات فعله الآن
انتظار قانون خاص سيكون خطأً. فالالتزامات موجودة منذ الآن، والعملاء الأوروبيون يطبقون القانون الأوروبي.
- تطبيق القانون 09.08 على كل نظام ذكاء اصطناعي يعالج معطيات شخصية.
- الإبقاء على قرار بشري في كل قرار ذي آثار قانونية على شخص.
- التحقق من الخضوع للقانون الأوروبي إذا كانت نتائج الأنظمة تُستعمل داخل الاتحاد الأوروبي.
- تنظيم الحوكمة وفق ISO/IEC 42001، التي ستتكيف مع أي نص مغربي مقبل.
التحيين
تُحيَّن هذه الصفحة مع كل تطور في الإطار المغربي.
اقرأ أيضاً
- 6 دقائق للقراءة
- 4 دقائق للقراءة
- 3 دقائق للقراءة
أسئلة متكررة
هل يوجد قانون للذكاء الاصطناعي في المغرب؟
لا يوجد قانون خاص بالذكاء الاصطناعي ساري المفعول إلى غاية 25 شتنبر 2026. وتُطبَّق النصوص القائمة، وفي مقدمتها القانون 09.08 المتعلق بالمعطيات الشخصية.
ما هو Digital X.0؟
مشروع قانون إطار تحمله وزارة الانتقال الرقمي، يتمحور حول حوكمة المعطيات والهوية الرقمية القطاعية وقابلية التشغيل البيني القائمة على موافقة قابلة للتتبع. وكان قيد الدراسة لدى الأمانة العامة للحكومة في أواخر 2025.
هل يؤطر القانون 09.08 القرارات التي يتخذها الذكاء الاصطناعي؟
نعم. تمنع مادته 11 بناء قرار ذي آثار قانونية على مجرد نتيجة معالجة آلية تهدف إلى تحديد ملف الشخص أو تقييم شخصيته، مع الاستثناءات التي ينص عليها القانون.
معلومات عامة، وليست استشارة قانونية.
الإبلاغ عن خطأالمراجع (7)
- Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel (Dahir n° 1-09-15 du 18 février 2009), notamment articles 4, 11, 43 et 44. (نافذة جديدة)
- Loi n° 05-20 relative à la cybersécurité (2020).
- Agence Ecofin (4 novembre 2025). Le Maroc avance sur la loi-cadre Digital X.0.
- Ouhdi, B. (2026). La construction d'un droit de l'IA au Maroc. Village de la Justice.
- Le Brief. IA : un projet de loi propose de créer une agence dédiée (proposition déposée le 17 avril 2024 à la Chambre des conseillers).
- Maghrebnaute (19 janvier 2026). Intelligence artificielle : le Maroc lance sa feuille de route 2030.
- UNESCO (2021). Recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle. (نافذة جديدة)