الاستقطاب الهاتفي: القانون الفرنسي لسنة 2025 وآثاره على المراكز المغربية

ما الذي تغيّر في 11 غشت 2026#

إلى غاية هذا التاريخ، كان الاستقطاب الهاتفي في فرنسا يقوم على مبدأ التعرض: كان بالإمكان الاتصال بأي مستهلك لم يسجّل نفسه في Bloctel. وقد قلبت المادة 13 من القانون رقم 2025-594 المؤرخ في 30 يونيو 2025 لمكافحة جميع أشكال الغش في المساعدات العمومية هذه القاعدة بإعادة صياغة المادة L.223-1 من مدونة الاستهلاك الفرنسية: يُمنع الاتصال بمستهلك لاستقطابه دون موافقته المسبقة.

ويجب أن تكون الموافقة تعبيراً عن إرادة حرة ومحددة ومستنيرة ولا لبس فيها وقابلة للسحب، يُعبَّر عنها بفعل إيجابي واضح. فالسكوت والخانات المؤشَّر عليها مسبقاً لا تُعدّ موافقة. ولا يجوز تعليق بيع ما على قبول المكالمات التجارية.

ويوافق تاريخ 11 غشت 2026 نهاية امتياز Bloctel: إذ تختفي لائحة التعرض في اللحظة التي تُفرض فيها الموافقة المسبقة (opt-in).

الاستثناءان، وما لا يُعدّ استقطاباً#

يعرف المنع استثناءين:

1. العقد الجاري: المكالمات التي تتم أثناء تنفيذ عقد والمرتبطة بموضوعه، بما في ذلك لاقتراح منتجات أو خدمات مكمّلة أو ذات صلة، أو تحسّن أداءه أو جودته.
2. الصحافة: عروض الاشتراك في الجرائد والدوريات والمجلات.

ومن جهة أخرى، وحسب المرسوم رقم 2026-662، فإن معاودة الاتصال بمستهلك طلب ذلك، داخل أجل خمسة أيام عمل، لا تُعدّ استقطاباً.

تنبيه: تبقى بعض القطاعات ممنوعة من الاستقطاب حتى مع وجود الموافقة. وهذا هو حال التجديد الطاقي (منذ القانون رقم 2020-901 المؤرخ في 24 يوليوز 2020)، وتكييف المساكن مع المسنّين أو الأشخاص في وضعية إعاقة، والحساب الشخصي للتكوين (القانون رقم 2022-1587 المؤرخ في 19 دجنبر 2022). وقد وسّع قانون 2025 المنع المتعلق بالتجديد الطاقي وتكييف المساكن ليشمل الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي.

المرسوم 2026-662: مضمون الموافقة ومدتها#

يحدد المرسوم رقم 2026-662 المؤرخ في 23 يوليوز 2026 شروط التطبيق:

• يجب أن تحدد الموافقة المهني الذي سيتصل وموضوع الاستقطاب؛
• تكون صالحة لمدة سنة واحدة على الأكثر؛
• يجب حفظ الإثبات لمدة ثلاث سنوات على الأقل ووضعه رهن إشارة المستهلك؛
• يقع عبء الإثبات على المهني.

وبالنسبة لمركز الاتصال، النتيجة مباشرة: ملف أرقام لا يتضمن أثراً للموافقة وتاريخها وموضوعها لم يعد قابلاً للاستغلال. ويفصّل دليلنا حول إثبات الموافقة الحقول الواجب حفظها.

توقيت المكالمات وتواترها#

تظل قواعد التوقيت الناتجة عن المرسوم رقم 2022-1313 المؤرخ في 13 أكتوبر 2022 (المادتان D.223-8 وD.223-9 من مدونة الاستهلاك الفرنسية) مطبَّقة بعد غشت 2026، مع مراعاة التعديلات التي أدخلها المرسوم رقم 2026-662.

وبالنسبة لفضاء عمل مغربي، الصعوبة ملموسة: فقد تختلف الساعة القانونية المغربية عن الساعة الفرنسية حسب فترة السنة. لذلك يجب ضبط الفترات في أداة الاتصال الآلي على توقيت فرنسا، لا على التوقيت المحلي.

العقوبات#

وكثيراً ما يكون بطلان العقود العقوبة الأكثر كلفة بالنسبة للجهة المتعاقدة: فالمبيعات المحققة تصبح هشة، ومعها أجر المركز عندما يرتبط بالمبيعات.

الاتصال من المغرب لا يغيّر شيئاً#

تستهدف المادة L.223-1 المهني الذي يمارس الاستقطاب مباشرة أو عن طريق طرف ثالث يعمل لحسابه. وتبقى الجهة المتعاقدة الفرنسية مسؤولة عن المكالمات التي يجريها مقدّم الخدمة المغربي لحسابها، ولا يوجد أي نص معروف يستثني المكالمات الصادرة من الخارج نحو مستهلكين موجودين في فرنسا.

وعملياً، تنقل الجهات المتعاقدة هذا الخطر تعاقدياً إلى مقدّمي الخدمات: ضمانات بشأن مصدر الملفات، والتزام بحفظ الإثباتات، وعمليات تدقيق، وغرامات تعاقدية. لذلك يجب أن يكون المركز المغربي قادراً على أن يُثبت، مكالمةً بمكالمة، على أي أساس اتصل برقم معيّن.

والرهان كبير بالنسبة للقطاع: فقد قدّر وزير التشغيل، يونس السكوري، في مارس 2026، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن ما بين 40.000 و50.000 منصب شغل مهددة مباشرة بالقانون الفرنسي.

المكالمات الواردة والصادرة: ما الذي يتغيّر بالنسبة لمركز مغربي#

ويقود منطق هذا الجدول إلى نقل القيمة نحو المكالمات الواردة والوفاء وخدمة ما بعد البيع. ويستخلص دليلنا حول إعادة تموضع مراكز علاقة العملاء النتائج المترتبة على ذلك، كما يجب على الحملات المؤتمتة أن تحترم بالإضافة إلى ذلك واجب الإخبار بأن الروبوت الصوتي ذكاء اصطناعي.

وماذا عن المستهلكين المغاربة؟#

لا يُطبَّق القانون الفرنسي على المكالمات الموجهة نحو مستهلكين في المغرب، فهؤلاء يخضعون للقانون 09.08. وحسب البطاقة التي أعدتها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي حول الاستقطاب، تمنع المادة 10 من هذا القانون الاستقطاب المباشر بواسطة آلة اتصال آلي أو جهاز فاكس أو بريد إلكتروني دون الموافقة المسبقة للشخص، مع استثناء بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة عندما تكون معطيات الاتصال قد جُمعت بمناسبة عملية بيع. ويجب أن توفر كل رسالة وسيلة مجانية وبسيطة للتعرض.

ولا تحدد البطاقة قاعدة خاصة بالمكالمات التي يجريها مستشار بشري: فيُطبَّق حينئذ النظام العام للقانون 09.08، مع إخبار الأشخاص وحق التعرض والإجراءات لدى اللجنة الوطنية، الموصوفة في منهجيتنا للامتثال لمتطلبات اللجنة الوطنية.

خطة عمل لمركز مغربي#

1. تصنيف كل حملة جارية: واردة، صادرة نحو عملاء حاليين، صادرة للاستقطاب، قطاع ممنوع.
2. تعليق كل استقطاب عبر مكالمات صادرة لا يتوفر على إثبات موافقة مطابق للمرسوم.
3. مطالبة الجهات المتعاقدة ومزوّدي الملفات بإثبات الموافقة، مع تاريخها وموضوعها.
4. ضبط أداة الاتصال الآلي: توقيت فرنسا، أيام العطل الرسمية الفرنسية، أربع مكالمات لكل 30 يوماً.
5. إحداث سجل للإثباتات يُحفظ لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
6. مراجعة العقود: توزيع المسؤوليات، عمليات التدقيق، مآل العقود الملغاة.
7. بالنسبة للسوق المغربية، التحقق من احترام المادة 10 من القانون 09.08 في القنوات المؤتمتة.
8. إعادة توجيه العرض نحو المكالمات الواردة وعلاقة العملاء ذات القيمة المضافة.