انتقل إلى المحتوى

حماية المعطيات

المعطيات الصحية في المغرب: التزامات مؤسسات العلاج أمام اللجنة الوطنية

بقلم هيئة تحرير KaperX4 دقائق للقراءة

لماذا تُعد الصحة حالة خاصة

يصنّف القانون 09.08 المعطيات الصحية، بما فيها المعطيات الجينية، ضمن المعطيات الحساسة. ويترتب عن ذلك ما يلي:

  • إجراء مشدد لدى اللجنة الوطنية. الأصل هو الإذن المسبق (المادتان 12 و21). وتنص المادة 22 على استثناء: يكفي التصريح عندما تكون المعالجة لأغراض الطب الوقائي أو التشخيص الطبي أو تقديم العلاج أو تدبير المصالح الصحية، ويقوم بها مهني صحي ملزم بالسر المهني. أما المعالجة التي تخرج عن هذا الإطار، كمنصة تعيد استعمال المعطيات، فتعود إلى نظام الإذن. كما أن جمع رقم البطاقة الوطنية للتعريف يخضع بدوره للإذن (المادة 12).
  • الموافقة الصريحة للمريض هي القاعدة لمعالجة معطياته، إلا في الحالات التي ينص عليها القانون.
  • العقوبات هي الأشد في الجدول: معالجة معطيات حساسة دون موافقة صريحة يعاقَب عليها بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة و/أو بغرامة من 50.000 إلى 300.000 درهم، تُضاعف بالنسبة للشخص المعنوي.

من المعني

  • العيادات الطبية وعيادات طب الأسنان؛
  • المصحات ومراكز العلاج؛
  • مختبرات التحاليل ومراكز الفحص بالأشعة؛
  • الصيدليات التي تمسك ملفات للمرضى؛
  • منصات حجز المواعيد والاستشارة عن بعد؛
  • شركات التأمين والهيئات التي تعالج معلومات طبية.

المعالجات التي يجب تحديدها أولاً

المعالجةنقطة الانتباه
الملف الطبي للمريضتصريح (المادة 22) أو إذن حسب المعالجة؛ ولوج محصور في الطاقم الطبي المؤهل
حجز المواعيد عبر الإنترنتمقدّم الخدمة معالج من الباطن: عقد مكتوب والتحقق من الاستضافة
إرسال نتائج التحاليلقناة مؤمَّنة، وعدم إرسال النتائج عبر قناة غير متحكَّم فيها
التواصل مع المرضى عبر واتسابالحد من المعلومات الطبية، إخبار المريض، التحكم في الأرشفة
برنامج تدبير مستضاف في الخارجنقل لمعطيات حساسة يجب تسويته
المراقبة بالكاميرات داخل المؤسسةإجراء مستقل لدى اللجنة الوطنية؛ وتجنب أي كاميرا في فضاءات العلاج

حالة النقل لأغراض طبية

تسمح المادة 44 من القانون 09.08 بالنقل نحو دولة غير واردة في لائحة اللجنة الوطنية عندما يكون ضرورياً للتشخيص أو الوقاية أو العلاج الطبي، كإرسال ملف من أجل تكفّل بالخارج. غير أن هذا الاستثناء لا يشمل الاستضافة الاعتيادية لبرنامج تدبير في الخارج، التي يجب تسويتها وفق القواعد العامة للنقل.

قطاع تحت المتابعة

أطلقت اللجنة الوطنية مقاربة مشتركة مع هيئات ممثلة للقطاع الطبي لتتبع امتثال الفاعلين في الصحة للقانون 09.08. وفي 28 نونبر 2025، نشرت أيضاً المداولة D-941-2025 التي تحدد نموذجاً لطلب الإذن الخاص بمعالجات تتبع المرضى، والمداولة D-942-2025 المتعلقة بطلبات الإذن بالمراقبة بالكاميرات في المؤسسات الصحية. وبالنسبة لمؤسسة العلاج، فالامتثال مسألة ثقة أيضاً: المريض الذي يشك في سرية ملفه سيتردد في مشاركة معلومات مفيدة لعلاجه.

لائحة تحقق عملية

  • الإجراء المناسب لدى اللجنة الوطنية (تصريح أو إذن) منجز لكل معالجة للمعطيات الصحية.
  • إخبار المرضى عند الاستقبال وفي الاستمارات.
  • الولوج إلى الملفات محصور حسب الصلاحيات ومسجَّل.
  • عقد مكتوب مع كل مقدّم خدمة (البرنامج، الاستضافة، حجز المواعيد).
  • حالات النقل نحو الخارج محددة ومسوّاة.
  • قواعد مكتوبة للتواصل مع المرضى عبر تطبيقات المراسلة.

لتصميم مسار مريض يراعي القانون رقم 09.08 منذ البداية، اطلع على البوابات التي نبنيها للمهن الصحية.

اقرأ أيضاً

أسئلة متكررة

هل يجب على العيادة الطبية التصريح أم طلب الإذن من اللجنة الوطنية؟

يتوقف ذلك على المعالجة. تخضع المعطيات الصحية مبدئياً للإذن المسبق، لكن المادة 22 من القانون 09.08 تكتفي بالتصريح لمعالجات الوقاية والتشخيص والعلاج وتدبير المصالح الصحية من طرف مهني ملزم بالسر. وجمع رقم البطاقة الوطنية أو إعادة الاستعمال يستوجب الإذن. ونشرت اللجنة نموذجاً لتتبع المرضى (D-941-2025).

هل يمكن إرسال نتائج التحاليل عبر واتساب؟

لا يُنصح بذلك. فتطبيقات المراسلة الموجهة للعموم لا تمنح المسؤول عن المعالجة التحكم في الأرشفة والولوج والأمن الذي تتطلبه المعطيات الحساسة. والأفضل هو بوابة خاصة بالمرضى أو قناة مؤمَّنة.

هل يُسمح ببرنامج طبي مستضاف في الخارج؟

هذا ممكن، لكنه يشكّل نقلاً لمعطيات حساسة خارج المغرب. ويجب التحقق منه على ضوء لائحة الدول ذات الحماية الكافية لدى اللجنة الوطنية، والحصول على الإذن عند الاقتضاء بواسطة الاستمارة F118.

معلومات عامة، وليست استشارة قانونية.

الإبلاغ عن خطأ

المراجع (4)